صحفيون بوكالة تونس إفريقيا للأنباء يستأنفون إعتصامهم المفتوح
استأنف صحافيون في "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" اليوم الثلاثاء "اعتصاما مفتوحا" بمقر عملهم إثر "تنصّل" ر. م. ع المؤسسة لطفي العرفاوي من "مسار تفاوضي" حول مطالب مهنيّة وأخرى تتعلق بإصلاح المؤسسة.
وكان الصحفيون قد اعتصموا بمقر الوكالة يوم 22 جانفي 2018 احتجاجا على "تجاوزات إدارية ونقابية ومهنية" وفق نصّ بيان أصدروه آنذاك، ثم علّقوا الاعتصام في اليوم التالي، عقب التوصل الى اتفاق مكتوب مع إدارة المؤسسة وفرعَيْ نقابة الصحفيين (snjt) واتحاد الشغل (ugtt) في الوكالة، حول جملة من المطالب.
وقال الصحافيون المحتجون، في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء، إن لطفي العرفاوي "رفض في اجتماع تفاوضي بتاريخ 7 فيفري 2018 التوقيع على محضر جلسة الاجتماع، ثمّ تنصّل في اجتماع بتاريخ 16 مارس 2018 من تعهدات كان قطعها على نفسه تجاه المعتصمين وإدارة التحرير والأطراف النقابية بالمؤسسة" معتبرين أنه "أخلّ بذلك بالتزاماته المكتوبة المتعلقة بحقوق الصحفيين المتظلمين في التدرج الوظيفي، وبإصلاح المؤسسة".
وأضافوا أن العرفاوي "ركب على مطلب إصلاح الوكالة الذي سبق أن تقدموا به ووقّع هو عليه في محضر جلسة تفاوضية بتاريخ 23 جانفي 2018، إذ عمد، غداة تعليق الاعتصام، إلى جمع توقيعات (في كنف السرّية) على عريضة بشأن الإصلاح تمّ استبعاد جميع المعتصمين من التوقيع عليها أو حتى مجرد الاطلاع على مضمونها في ممارسة إقصائية".
وقالوا إن ر.م.ع الوكالة "واصل سياسة الهروب إلى الأمام إذ قرّر من تلقاء نفسه 'مراجعة الهيكل التنظيمي' للوكالة دون أن ينشر وثيقة الهيكل لعموم الصحافيين، في مسعى لتمكين مقربين منه من الهيمنة على الوكالة وتطويعها".
وذكروا بأن هذا المسؤول "انتهج منذ تعيينه رئيسا مديرا عاما للوكالة في أفريل 2017 سياسة إدارية تشوبها المحسوبية، والغياب التام لقواعد الشفافية والمساءلة والحياد" وذلك عبر:
-"التمييز بين مصالح التحرير في الوكالة، والتشكيك في قيمة العمل الذي تقوم به بعض هذه المصالح تمهيدا لاستثناء العاملين بها من التدرج الوظيفي" و"التدخّل بشكل مباشر أو غير مباشر في شؤون التحرير على الرغم من الفصل بين الإدارة والتحرير ووجود مدير تحرير انتخبه الصحافيون في اقتراع حرّ".
- "التسبب في حالة احتقان غير مسبوقة داخل الوكالة وتوتير مناخ العمل والعلاقات بين الصحافيين عبر إسناد ترقيات وخطط وظيفية (في ديسمبر 2017) دون اعتماد معايير موضوعية وشفّافة، ودون الاستئناس بمقترحات وملاحظات مدير التحرير المنتخب أو رؤساء دوائر التحرير".
- "الإدلاء بتصريحات إعلامية تضليلية اتهم فيها المحتجينَ بأنهم مدفوعون من 'أطراف' داخل الوكالة وخارجها لتصفية حسابات شخصية معه".
- "غض الطرف عن الحملات الفايسبوكية التي لا يزال يشنها مقربون منه لتشويه تحركات المعتصمين والتشكيك في احقيتهم في التدرج الوظيفي" مقابل "استعمال سلاح الإدارة وفصول بدائية من النظام الأساسي لأعوان الوكالة، لمحاولة تكميم أفواه الصحافيين المنتقدين والمحتجين على إدارته غير الرشيدة" و"التهديد باتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى الطرد بحق أحدهم والادعاء بأنه مفوّض من رئاسة الحكومة لتسليط تلك العقوبة".
-"تسريب وثائق تخص الوضعية الإدارية لصحافي في حالة إلحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني، إلى وسيلة إعلام أجنبية".
وقال المعتصمون في ختام بيانهم إنهم "سيخوضون كل الاشكال النضالية المشروعة في سبيل تحقيق مطالبهم".